تعرف على قانون العلاوة الخاصة 10%‏ للموظفين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية

للحد من الاثار الاقتصادية التى تمر بها البلاد هذه الايام ،اجرائات كثيرة تتخذها الحكومة  ،واليوم اقرت الحكومة قانون لمنح علامة خاصة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية ،حيث قال محمد معيط نائب وزير المالية، إن مجلس الوزراء، وافق على منح علاوة خاصة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة 10%‏ من الأجر الأساسي، بأثر رجعي اعتبارًا من الأول من يوليو في 2016، دون حد أدني أو أقصى، وستم إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب للموافقة عليه.

وفى توضيحة الصحفى اليوم عن القانون ،فقد أوضح معيط في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، اليوم الخميس، أنه سيستفيد من العلاوة جميع الكادارت الخاصة من المهندسين وأعضاء الكادرات الطبية وأساتذة الجامعة والعاملين المؤقتين وجميع من لم يستفيد لقانون الخدمة المدنية، وجميع العاملين بنظام المكافآت الشاملة، وشركات قطاع العام والأعمال ما يعادل حوالي ٦ ونصف مليون موظف.

وفى ذات السياق فقد أضاف أن تكلف العلاوة على الدولة ستكلف 2.5 مليار جنيه، وهي القيمة المتواجدة بالفعل في الموازنة العامة للدولة.

ووعن القواعد المنظمة ،فقد أشار نائب الوزير إلى أن هناك قواعد منظمة لحالات الاستحقاق بعدم جواز الجمع بالعلاوات والزيادات الخاصة المقررة منذ أول يوليو، فإذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لإنتهاء الخدمة في يوليو 2016، فإنه يستحق العلاوة الخاصة، وإذا كان العامل بلغ السن المقرر لإنتهاء الخدمة، فإنه يستحق الزيادة في المعاش، وإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة يأخذ الفرق بينهم من الجهة التي يعمل فيها.

وفى توضيحه  فقد استطرد نائب وزير المالية، أن هناك قاعدة عامة تنص على أنه إذا كانت العلاوة الدورية للعاملين في القطاع العام والخاص كنسبة مئوية من الأجر الأساسي، تقل عن قيمة العلاوة الخاصة المنصوص عليه في القانون، ويصرف الفرق بشروط والقواعد المنصوص عليها في القانون.

وما دعا الى استصدار هذا القانون ،فقد أضاف أن العلاوة الخاصة مقرة من 29 عاما، لكن عند صدور قانون الخدمة المدنية قُسِّم العاملين لقسمين، وتم وضع نظام للعلاوة بقيمة 7%‏ من المرتب الوظيفي، وهو ما كان يطلب الاستمرار في منح العلاوة لغير الخاضعين للقانون.

وفى ذات السياق ،فقد لفت معيط إلى أن الحكومة مدركة الزيادات الأخيرة في الأسعار، موضحًا أنه من الحسابات الختامية التي نشرت في 2016 كان عجز الموازن 12.2%، وتسعى مصر لسد هذا العجز؛ حيث إن هذا العام المالي في 2017 ستتعدى فوائد الديون 300 مليار جنيه، والمشكلة أننا نمر بظروف استثنائية، ونحاول بقدر الإمكان حل المشكلة، لكن إذا زاد العجز يعني مزيدًا من الدين، وهذا يعني أن فاتورة الفوائد ستتعدى الـ300 مليار جنيه.




أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *