150 مليون الأموال المضبوطة بمنزل مدير عام المشتريات بمجلس الدولة المتهم بالرشوة اليوم

مبلغ 150 مليون رشوة لموظف عمومى بالدولة ،سبب صدمة كبيرة لكل من تابع الخبر ،حيث استيقظ الملايين صباح اليوم الثلاثاء، على خبر ضبط مدير عام المشتريات بمجلس الدولة متلبسًا برشوة وضبط أموال بمنزله تقدر بأكثر من 150 مليون جنيه، عبارة عن 24 مليون جنيه مصرى، بالإضافة إلى 4 ملايين دولار أمريكى، و2 مليون يورو، ومليون ريال سعودى، وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية بخلاف العقارات والسيارات التى يملكها.

وبعد مصادرة المبلغ من الجهات المختصة فقد ثار تساؤل عن مصير تلك الأموال المضبوطة الى اين تذهب ، ويجيب الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة سابقَا، إنه سيتم التحفظ عليها لتدخل ضمن أحراز القضية، حتى يصدر حكم قضائى ضده ويتم مصادرتها لتذهب إلى خزانة الدولة بعد حكم المحكمة، لأن المصادرة لا تكون إلا بحكم قضائى.

جانب من الاموال المضبوطة

وفى اجابته عن مصير الاموال المضبوطة فقدأضاف أن الأموال ستدخل بعد الحكم فى الميزانية العامة للدولة كحال الغرامات، مؤكدًا أن وزارة العدل سوف تقوم بإرسالها إلى وزارة المالية لتكون ضمن الإنفاق العام للدولة.




أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *