حظر التجوال وأسعار البنزين.. شائعات نفتها الحكومة × ٧ أيام

الفجر 0 تعليق ارسل طباعة

على مدار الأسبوع الأخير، عملت الحكومة على نفي عدد من الشائعات التي من الممكن أن تربك المجتمع، لذا تدخلت الحكومة بإيضاح الأمور للرأي العام وكشف حقائق تلك الشائعات في الـ 7 أيام الماضية.

وفي السطور الأتية، تقدم "الفجر" الشائعات التي نفتها الحكومة على مدار الأسبوع الأخير لإيصال الحقيقة للرأي العام:

- وزارة الاتصالات وتكتولوجيا المعلومات نفت اعتزام شركات الاتصالات رفع أسعار خدماتها، مؤكده أن هذا الكلام لا صحة له، وكانت أنباء قد ترددت مؤخرا عن اعتزام شركات الاتصالات رفع أسعار خدماتها.

- الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، نفى إيقاف المرتب في حالة الإجازات المرضية، مُوضحًا التزام الدولة بصرف أجور ومستحقات الموظفين بالجهاز الإداري للدولة دون وقفها أو توقيع أي خصومات أو استقطاعات منها في حالة الإجازات المرضية، مشيرًا إلى أنه يحق للموظف الحكومي وفقًا لقانون الخدمة المدنية أن يحصل على إجازة مرضية عن الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل، تليها إجازة لمدة ثلاثة أشهر أخرى بأجر يعادل 75% من الأجر الوظيفي، ثم إجازة ستة أشهر أخرى بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفي، و75% من الأجر الوظيفي لمن يجاوز سن الخمسين، وتستحق تلك الإجازة عن كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة، وتمنح بقرار من المجلس الطبي المختص.

- وزارة البترول والثروة المعدنية، نفت رفع أسعار البنزين مؤكدة أن أسعار بيع البنزين للمستهلكين كما هي، وليس للقرار تأثير على سعر البنزين للمستهلك الذي لم تطرأ عليه أية زيادات جديدة، وأن أسعار بيع الوقود تحددها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي.

- نفى مجلس الوزراء، صحة الفيديو المتداول، بشأن فرض حظر حركة المواطنين بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية اعتبارًا من الأربعاء 30 ديسمبر 2020، مؤكدا أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وأن الفيديو المتداول قديم، ويعود لفترة الموجة الأولى لفيروس كورونا.

- وزارة التموين والتجارة الداخلية، نفت إغلاق المخابز حال عدم تسديد أصحابها تكلفة التحويل إلى غاز طبيعي، مُوضحةً توفير كافة سبل الدعم لأصحاب المخابز من خلال إتاحة قروض ميسرة، وتسهيلات تمويلية لإحلال الغاز الطبيعي في المخابز البلدية بديلًا عن السولار، لما له من عوائد إيجابية متعددة، منها خفض التكلفة على صاحب المخبز، والحفاظ على البيئة من التلوث.

- صندوق تطوير المناطق العشوائية، نفى إجبار قاطنى المناطق العشوائية الجارى إخلاؤها على دفع 20 ألف جنيه لاستلام وحدات سكنية بديلة، مُوضحًا أن الدولة تقوم بتوفير مساكن حضارية بديلة فى مناطق مخططة عمرانيًا لقاطنى المناطق العشوائية فور إخلائها، حيث يتم نقلهم بوحدات كاملة الخدمات والمرافق ومفروشة بالكامل، مُشيرًا إلى أن ما يلتزم المواطن بدفعه هو حوالى 300 جنيه شهريًا فقط مقابل أعمال الصيانة.

- وزارة المالية نفت طرح أي سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2021، لتغطية عجز الموازنة العامة، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن خلال الفترة الحالية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق